أكد وزير الاتصالات شارل الحاج أنه يواصل العمل على معالجة ملف موظفي هيئة «أوجيرو»، انطلاقًا من مقاربة تهدف إلى صون حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، وضمان استمرارية العمل المؤسسي بالتوازي مع إعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديثه.

وفي هذا الإطار، شدّد الحاج على ضرورة انتقال موظفي «أوجيرو» إلى شركة «ليبان تيليكوم» من دون المساس بأقدميتهم أو رواتبهم أو تقديماتهم الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة خلال سنوات الخدمة، وعدم تحميل العاملين أعباء إعادة هيكلة القطاع.

كما أفاد بأنه يدعم التوجّه نحو توحيد الرواتب وتنظيم العلاقة الوظيفية بين مختلف فئات العاملين، بما يسهم في الحدّ من الفوارق القائمة وتعزيز العدالة الوظيفية داخل المؤسسة، مع التأكيد على أهمية إشراك النقابة في مناقشة الأطر التنظيمية التي ستحدّد مستقبل الموظفين وحقوقهم في المرحلة المقبلة.

ويعتبر الحاج أن هذه المقاربة تندرج ضمن مسار إعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره، بما يعزّز كفاءة الإدارة ويحافظ على استمرارية الخدمات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية حماية الموارد البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استمرارية المرفق العام ونجاح أي خطة إصلاحية أو تطويرية.

مشيرًا الى ضرورة استكمال الضمانات التشريعية اللازمة لتثبيت حقوق الموظفين قانونيًا خطوة أساسية في هذا المسار، بما يضمن التوازن بين تحديث قطاع الاتصالات، وحماية العاملين فيه، والحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمؤسسي.