، مع انتشار الأجهزة الامنية والعسكرية في العاصمة بيروت تنفيذا لقرارات الدولة بكل أركانها، لوحظ ارتياح كبير لدى أهالي العاصمة والنازحين على حد سواء، خصوصا بعد التوترات والاشكالات والسرقات وغيرها من المسائل التي طبعت المرحلة الماضية.

شعبة المعلومات من أبرز الأجهزة التي تولت حماية المواطنين في الأيام الأخيرة، لكن ذلك لم يرض على ما يبدو أبواقا اعلامية تعمل لجهات متضررة من الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة وسحب السلاح غير الشرعي، فانبرت تلك الأبواق ضمن حملة إعلامية مفضوحة لتستهدف الشعبة وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى وتصوّب على اعمالها بدل دعمها والشدّ على يدها علّنا نصل الى دولة حقيقية يوما ما تحاكي المرحلة الجديدة في الاقليم والعالم.

وانطلاقا مماتقدم، لا بد من الاشارة الى ان شعبة المعلومات لا تعمل من تلقاء نفسها ولا تنفّذ أجندات خاصة، انما تتحرك بناء على طلب السلطة التنفيذية وفقا للدستور والقوانين المرعية الاجراء، فعندما تتخذ الدولة قراراً بنزع السلاح غير الشرعي، وعندما تعلن الحكومة بوضوح أن بيروت يجب أن تكون مدينة خالية من السلاح، يصبح من واجب الأجهزة الأمنية، وفي طليعتها هذه الشعبة، تطبيق هذه التوجهات على الأرض.

ما تقوم به شعبة المعلومات في بيروت بتوجيهات رئيسه النزيه الرائد رامي شقير ليس استهدافاً لأي جهة، بل هو تطبيق للقانون وحماية مباشرة للمواطنين. فالأمن هو إجراءات قد تكون صعبة أحياناً، لكنها ضرورية لمنع الفوضى وحماية الناس وضبط أي مظاهر تهدد الاستقرار.

إن الهجوم على هذا الجهاز ورئيسه في هذا التوقيت يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أنه يأتي بالتزامن مع خطوات عملية لتعزيز سلطة الدولة. لذلك فإن الدفاع عن شعبة المعلومات هنا يعني الدفاع عن مبدأ أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة للسلاح والأمن.