كان من المفترض أن يمثّل النائب علي حسن خليل، النواب الشيعة في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا للبحث باقتراح قانون العفو العام.

قبل الاجتماع، أُبلغ القصر الجمهوري أن النائب عن كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون سيحضر بدلا من خليل، لكن حتى بيضون غاب، وبالتالي عُقد الاجتماع في حضور وزير الدفاع ميشال منسى والنواب: أشرف ريفي، سليم الصايغ، بلال عبدالله ، وضاح الصادق، فراس حمدان، غادة أيوب ميشال معوض وأحمد الخير.

وبحسب المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، انه جرى خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات وبشكل استثنائي.

“ترند بيروت” علمت ان اللقاء كان ايجابيا جدا، لكن مساء فوجىء المعنيون بالملف، بتأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة الاثنين الى موعد يحدّد لاحقا، ما يؤشّر الى استمرار الخلافات. لكن بعد الاستفسار عن سبب التأجيل، لفت مصدر نيابي لـ”ترند بيروت” الى أن التأجيل للمزيد من البحث وقد تُعقد الجلسة بعد غد الثلاثاء.

ولفتت المصادر الى ان اللقاء مع رئيس الجمهورية قد وضع سقفا لكل نقاط القانون وكان الهدف أن يُقرّ قانون يرضي عون كي لا يستعمل حقّه الدستوري ويردّه الى المجلس النيابي بعد اقراره ما سوف يفتح الباب مجددا أمام مناقشات وسجالات قبل اما تطييره، أو اقراره مجددا كي يصبح نافذا بغض النظر عن رغبة رئيس الجمهورية.

وأشارت المصار الى انه تم الاتفاق على ضرورة النظر الى القانون ببعد وطني وليس اسلامي فحسب، فعدد الاسلاميين هو الأصغر، اذ يبلغ حوالي 146 شخصا من أصل آلاف، بينهم 92 لبناني والباقي من الفلسطينيين وجنسيات أخرى.

وفي ما يتعلق بالشيخ أحمد الأسير، تشير المصادر الى ان مصيره مرتبط بحسب عدد السنوات المحكوم بها، ومن المفترض أن يكون المؤبّد لمدة 15 عاما والاعدام 20 عاما، على أن تكون السنة السجنية ستة أشهر للأحكام العادية وتسعة للاعدام.

تجدر الاشارة،الى ان نقاشات القانون داخل المجلس وخارجه، تأخذ طابعا طائفيا، ويقول أحد النواب لـ”ترند بيروت” انه ينظر الى القانون من باب وطني حقوقي، فمن غير الطبيعي ان يُعامل المظلوم مثل تاجر المخدرات، علما ان بعض الاطراف المسيحية تطالب أيضا بعودة اللبنانيين الذين غادروا الى الاراضي المحتلة ابّان التحرير عام 2000.

وانطلاقا مما تقدّم، يبرز تساؤل: الى متى سيبقى غير المحكومين منذ عشرات السنين أسرى سجون غير انسانية لأسباب سياسية وكيدية؟