كشفت مصادر ترند بيروت عن تأخّر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السجناء المستفيدين من قانون العفو العام في لبنان، رغم وجود لائحة تضم أكثر من 900 اسم لدى مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج منذ فترة.

وأوضحت المصادر أن التأخير يأتي من جانب قيادة الدرك، في حين أفاد القلم العدلي بأن اللائحة المطلوبة لم تصل إليه حتى الآن.

ورجّحت المصادر أن يكون التأخير مرتبطاً بإجراءات روتينية، مشيرةً إلى أنه من المفترض أن تبدأ عمليات الإفراج خلال الأسبوع الحالي.

واعتبرت المصادر أن استمرار التأخير، رغم جهوزية اللائحة منذ فترة، يثير علامات استفهام، خصوصاً أن المستفيدين من قانون العفو العام ينتظرون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للإفراج عنهم.