علمت ترند بيروت أنه بما يخص ملف قانون العفو العام، التوجه هو لعدم اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم لإبطاله، ما يعني أن قانون العفو العام سيصبح نافذاً عند انقضاء المهلة المعطاة للمجلس الدستوري للبت بالطعن وهو ما يعني أن القانون من المرجح أن يصبح نافذاً بعد أسبوعين من الآن.

وتشير المصادر إلى أن سبب ذلك هو التخبط بالآراء داخل المجلس الدستوري وعدم قدرة الاعضاء على الوقوف بوجه القانون المتفق عليه سياسياً بين غالبية الأطراف اللبنانية.