في السادس من شباط وُقّعت اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ، لكن السؤال متى الخطوة العملية؟

في هذا الاطار، التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزَّاع بالمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة الآلية التنفيذية للاتفاقية وكيفية معالجة ملفات السجناء المشمولين بها، تمهيداً لبدء عمليات الاستلام والتسليم بين الجهات المعنية في البلدين
وأكد الجانبان ضرورة تذليل العقبات كافة التي تحول دون التنفيذ السريع للاتفاقية وبما يضمن تنفيذ بنودها عبر التنسيق المباشر بين سلطات البلدين