خاص – ترند بيروت

حالة من الغضب والاستياء تسود السجون اللبنانية، بعد تسجيل وفاة جديدة لسجين مسنّ ومقعد داخل سجن حلبا في شمال لبنان، في ظل ما يصفه السجناء بـ “الواقع الصحي والإنساني المأساوي” خلف القضبان.

وبحسب معلومات “ترند بيروت” فإن السجين المتوفى يُدعى نعمة الحاج، ينتمي الى الطائفة المسيحية ومن منطقة عين سعادة، وكان في العقد السادس من عمره.

وكشفت المصادر أن الحاج كان مقعداً ويستخدم كرسياً متحركاً، كما كان يعاني من فشل كلوي ويخضع بشكل مستمر لجلسات غسيل الكلى.

وأفادت أن الحاج كان محكوماً بالإعدام، وقد أمضى حوالي ثمانية وعشرين عاماً خلف القضبان، بينها السنوات السبع الأخيرة في سجن حلبا، نتيجة تدهور وضعه الصحي ومعاناته المرضية الشديدة.

وكان من المفترض أن يستفيد الحاج من قانون العفو، بعد إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيض حكم المؤبد إلى سبع عشرة سنة، إلا أن الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري والذي حال دون البدء بتنفيذ القانون، أدى إلى تأخير خروج الموقوف من السجن وخضوعه لعلاج في الخارج أو تمضية ساعاته الأخيرة بين أهله.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من السجناء لـ “ترند بيروت” عن استيائهم، قائلين إن “هذا هو تحديداً ما حذّرنا ونحذّر منه مراراً، ولهذا أعلنّا الإضراب المفتوح في سجن رومية ورفعنا الصوت”.

وأضاف السجناء أن “الطعن المقدّم لم يكن مجرد إجراء قانوني بالنسبة إلينا، بل انعكست تداعياته بشكل مباشر على حياة السجناء، ولا سيما المرضى منهم”، محمّلين “التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل شخصياً مسؤولية هذا الطعن، باعتباره عرّابه”.

ودعت المصادر المجلس الدستوري إلى مقاربة الملف من زاوية إنسانية ومسؤولة، والإسراع في حسم مصير قانون العفو وإعادة تفعيله، بما يوقف عدّاد الموت المستمر داخل السجون اللبنانية.