#سياسة

فيلم جديد من اخراج جريدة الأخبار والبطل يرد

رد عضو مجلس بلدية بيروت حسين البطل على “مزاعم” جريدة الأخبار، وذلك في بيان جاء فيه:

استفقت صباحا وتصفحت جريدة الأخبار التي أحيانا أقرأها من باب التسلية على قاعدة: “كذّب وسلّينا”، واذ بي أقع على ما يسمى بخبر يفيد أنني قلت:”لا دخل لنا بأبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، وعلى حزب الله أن يتحمّل مسؤوليتهم!».

ان أقل ما يقال بهذا الكلام المزعوم انه مختلق ولا يمت الى الحقيقة بصلة.

ولعل ما أضحكني العبارة التي أضيفت على المنشور الخيالي، وهي قولي أمام رئيس وأعضاء المجلس البلدي المتنوع المشارب: دخلت إلى البلدية لجمع المال

فهل يُعقل أن أقول ذلك على الملأ؟ شيء من الواقعية حتى يصدّق الناس الرواية، فأنا حريص على كاتب هذه الترّهات التي تجعله “صحافيا” من درجة متدنية جدا:

وانطلاقا مما سبق، فلا حاجة للحديث مطولا عن نفسي، فالقاصي والداني يعرف من هو حسين البطل، سواء في موقعه كعضو في مجلس بلدية بيروت، أو كرجل أعمال، أو كمواطن لبناني بيروتي، كيف يتعاطى مع ملف النازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم قسراً نتيجة الحرب. وكان ولا يزال في مقدمة العاملين ميدانياً، بعيداً من أي استعراض أو مزايدة.

لقد ترعرعت في بيت لا يعرف الطائفية ولا المناطقية، وتعلّمت أن العمل الإنساني الحقيقي لا يُستثمر إعلامياً، بل يُمارس بصمت، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن ما تفعله اليد اليمنى لا يجب أن تعلم به اليد اليسرى.

إنه لمن المؤسف حقاً، وفي ظل هذه الأزمة الخانقة والأيام الصعبة التي يمرّ بها لبنان، أن تعود بعض المنابر إلى هذا الأسلوب الرخيص في تصفية الحسابات واستهداف الأشخاص، بدل تحمّل مسؤولياتها الوطنية والمهنية.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه هذه الجريدة بفبركة الأكاذيب، تواصل بلدية بيروت، برئاسة الأستاذ إبراهيم زيدان، وبالتعاون مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومع كافة أعضاء المجلس البلدي والموظفين، العمل كخلية نحل لمواجهة تداعيات أزمة النزوح، وتقديم كل ما هو ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة، على الرغم من أن حجم الأزمة يفوق بكثير قدرات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

إن بلدية بيروت وأعضاءها يقومون بواجبهم الكامل تجاه النازحين وتجاه أهل بيروت، ولن تثنيهم حملات التضليل عن الاستمرار في هذا الدور.

ختاماً، أحتفظ الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروّج أو ينشر هذه الافتراءات، دفاعاً عن سمعتي وكرامتي، ووضع حد لهذا الانحدار غير المقبول في الخطاب الإعلامي

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *